او ثابت شده و او را در فقه مقامى است كه كسى بدان نميرسد و همهء اهل عشيرهء او و بويژه مالك و شافعى به بلندى پايگاه او در فقه گواهى داده‌اند و پيشواى حجازيان مالك بن انس اصبحى ( رح ) امام مدينه « دار الهجرة » بود . و او علاوه بر اصول كلى و مداركى كه نزد ديگران معتبر است اصل و قاعدهء ديگرى انديشيده بود كه به دو اختصاص داشت و آن عبارت از عمل مردم مدينه بود چه او عقيده داشت كه مردم مدينه در آنچه خود را شايستهء ( اظهار نظر ) دربارهء آن نمىديدند همچون فعلى يا تركى ، متابع گذشتگان مىشدند و اين امر را براى دين و اقتداى خود ضرور مىشمردند و همچنين به نسلى كه خود فعل پيامبر ( ص ) را مىديدند و آن را از وى فرا ميگرفتند ، اقتدا ميكردند و اين اصل در نزد مالك از اصول ادلهء شرعى بشمار مىرفت و بسيارى گمان ميكردند كه اين اصل از مسائل اجماع مىباشد ، ولى مالك آن را انكار داشت ، زيرا دليل اجماع تنها اختصاص بمردم مدينه ندارد ، بلكه شامل همهء امت مىشود . و بايد دانست كه اجماع عبارت از اتفاق و همرأيى بر امرى دينى از روى اجتهاد است . و مالك ( رح ) رفتار مردم مدينه را از اين جهت معتبر نشمرده است ، بلكه آن را از اين حيث در نظر گرفته است كه نسلى بمشاهده از نسل ديگر رفتار آنان را بعينه پيروى كند تا به شارع ( ص ) منتهى گردد و آوردن اين مسئله در باب اجماع نيكوست ، زيرا آن باب براى اين موضوع شايسته‌ترين ابواب است . چه در اين مسئله اتفاقى است كه آن را با اجماع گرد مىآورد جز اينكه اتفاق اهل اجماع از لحاظ نظر و اجتهاد در ادله است و اتفاق آنان در اين مسئله از لحاظ انجام دادن كارى يا ترك آن باستناد مشاهدهء آن رفتار از گذشتگان است . و اگر اين مسئله در باب فعل و تقرير پيامبر ( ص ) يا در باب ادلهء مورد اختلاف مانند شرع پيش از ما و مذهب صحابى و استصحاب ذكر مىشد سزاوارتر بود . آنگاه پس از مالك بن انس محمد بن ادريس مطلبى شافعى ( رض ) پيشواى حجازيان شد و او پس از مالك سفرى بعراق رفت و با اصحاب امام ابو حنيفه ملاقات